محرمانه‌های فیش حقوقی وزارت نفت
به گزارش پیام بوشهر؛ در چند روز گذشته انتشار وضعیت ورود دستگاه‌های اجرایی به شفاف‌سازی پرداخت‌ها و ثبت اطلاعات حقوق کارکنان نشان داد که در قوه مجریه، تنها وزارتخانه‌ای که در این رابطه اقدام نکرده، وزارت نفت است که ثبت اطلاعات آن تا آبان‌ماه امسال صفر درصد بوده، درحالی‌که در سایر وزارتخانه‌ها ورود اطلاعات بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد متغیر بوده است.
به نوشته ایسنا، البته بحث بر سر حقوق وزارت نفتی‌ها در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری، هم موردتوجه کاندیداها بود و هر یک از افراد شرکت‌کننده در این رقابت به‌نوعی به این موضوع واکنش نشان داده بودند؛ «حقوق پرسنل وزارت نفت به دلار است»، «حقوق پرسنل نفت تبعیض‌آمیز است» و …، در این میان برخی اطرافیان وزیر سابق نفت هم به‌صراحت خبر می‌دادند که پرسنل این وزارتخانه زیادی‌بگیر هستند.
البته بحث دراین‌باره فقط مختص انتخابات و روزهایی مثل حالا که فصل بودجه‌بندی تلقی می‌شود، بارها گزارش‌های بسیاری درباره اشتهای سیری‌ناپذیر این وزارتخانه درباره دریافتی‌ها منتشرشده که همگی قابل‌توجه بوده است.
مثلاً سال گذشته گزارش دیوان محاسبات درباره میانگین حقوق و مزایای ماهیانه پیش‌بینی‌شده برای کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز مؤید همین نکته بود. مطابق گزارش مذکور، از میان ۶۰ شرکت دولتی، بانک و مؤسسه غیرانتفاعی که میانگین حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان آن‌ها بین ۲۰ تا ۵۲ میلیون تومان لحاظ شده بود، رد پای ۳۵ شرکت مرتبط با حوزه نفت و گاز به چشم می‌خورد. ازجمله این شرکت‌ها می‌توان به پالایش گاز فجر جم، پالایش گاز پارسیان، نفت و گاز پارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت پالایش نفت آبادان اشاره کرد.
نکته تأمل‌برانگیز و تلخ‌تر آنکه برابر گزارش دیوان محاسبات برای کارکنان شرکت‌هایی نظیر شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران و شرکت پالایش گاز هاشمی‌نژاد نیز با وجود زیان‌ده بودن و قرار گرفتن ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت هم در سال ۱۴۰۰ حقوق‌های نجومی در نظر گرفته شده بود.
گفتنی است، شفافیت دخل‌وخرج شرکت ملی نفت به‌واسطه رابطه مالی که با دولت ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی دارد، همواره مورد سؤال و مطالبه عمومی بوده و استمرار استخدام نیروی انسانی، حقوق‌های نجومی و پول‌پاشی‌ها در دوران تحریم و فروش حداقلی نفت شائبه‌هایی را در اذهان متبادر کرده است.
حالا در شرایطی گفته می‌شود که بودجه 1401 با حداقل ردیف به مجلس می‌رود که فرصت ثبت حقوق دستگاه‌های دولتی در سامانه پاکنا، پایان‌یافته، اما وزارت نفت هنوز حقوق و مزایای کارکنانش را به ثبت نرسانده است.
اینکه چرا این وزارتخانه، حقوق و مزایای کارکنانش را اعلام نمی‌کند، یکی از سوالاتی است که اذهان عمومی را درگیر کرده، اما امیدها همچنان به این است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم، جلوی این ابهامات را بگیرد.
چند روز پیش بود که سازمان اداری و استخدامی به دستگاه‌های اجرایی ضمن تأکید بر موضوع به پایان رسیدن مهلت این دستگاه‌ها اولتیماتوم دیگری داد و این هشدار داده شد که در صورت عدم شفاف‌سازی دراین‌باره هیچ‌گونه پرداخت حقوقی در پایان این ماه بدون اطلاعات سامانه انجام نمی‌شود و مسئولیت آن با خود دستگاه است.
کلمات کلیدی خبر :