یادآوری برخی آرمان‌های انقلاب در سالگرد پیروزی

0
8565597.jpg

در قانون اساسی مشروطه در سال 1285 برای اولین بار از واژه حقوق ملت سخن به میان آمد و اصل 8 تا 25 متمم قانون اساسی مشروطه به‌صورت مبسوط حقوقی همچون تساوی حقوق اهالی مملکت، محاکمه بر اساس قانون، حق اقامت، عدم ضبط اموال مردم، آزادی مطبوعات، آزادی تحصیل، آزادی انجمن‌ها و اجتماعات، ممنوعیت ضبط مراسلات پستی یا افشای تلگراف، ممنوعیت ورود به منزل افراد و … را تصریح و تصویب کرد، گرچه هميشه فاصله آنچه در متن قانون اساسی آمده بود با آنچه به‌صورت عینی در جامعه ایران می‌گذشت، فاصله معناداری بود. 

با پیروزی انقلاب اسلامی موضوع حقوق ملت بسیار جدی‌تر موردتوجه قرار گرفت، در کنار شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی که برخاسته از رأی و خواست مردم بود، مواد مربوط به حقوق ملت در پنج عنوان اصل حق حیات و زندگی شرافتمندانه (1اصل11)، حق تعیین سرنوشت (8 اصل18)، حق آزادی (اصل22)، حق برابری، عدالت و قسط (اصل21) و حق کرامت انسانی و امنیت قضایی (اصل33) در متن قانون اساسی قرار گرفت. 

به‌یقین آنچه در سالگشت انقلاب و دهه فجر بيش از جشنواره‌ها و بزرگداشت‌ها موضوعیت دارد مروری بر شعارها و ایده‌هایی است که خاستگاه انقلاب و کانون‌ مطالبات مردمی بود که براي تحقق آن علیه نظام وقت شوریدند و بنای جدیدی را پی نهادند. 

ایام سالگرد انقلاب فرصتی مغتنم است تا عملکرد مسئولان را در تحقق اصول مصرح در قانون اساسی مورد بازبینی قرار داد و هر آنجا که از خواسته‌های انقلاب انحراف یا تحریفی به میان آمده، مطالبه گری و اصلاح امور به‌منظور تحقق آن اصول را در دستور کار قرار داد. 

امروز قاطبه مردم‌ به‌ویژه نسل‌ جوان‌ حق دارند عملکرد کارگزاران نظام را در راستاي عینیت بخشیدن به اصول مصرح در قانون اساسی از قبیل تأمین آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي، فراهم كردن مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خويش، پي‌ريزي اقتصادي عادلانه جهت ايجاد رفاه و ريشه‌كن كردن فقر، مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي، رفع تبعيضات ناروا، ايجاد نظام اداري صحيح، تأمین حقوق شهروندان‌ و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون، منع هتك حرمت و حيثيت، منع هرگونه شكنجه، تفتيش عقايد، تجسس، استراق سمع و افشاي اطلاعات خصوصي، تأمین محيط‌زيست سالم، مقابله با مظاهر استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی مورد ارزیابی قرار دهند. 

به‌طوری‌که مشخص شود یک جوان ایرانی آن‌هم از نوع دل‌بسته به ‌نظام و انقلاب در یک موقعیت فرضی در زمینه اصول مصرح قانون اساسی همچون آزادي‌هاي فردي و عمومي شهروندان، آزادي انديشه، عقيده، قلم و بيان، آزادی نقد و پرسشگري، آزادي در تعيين سرنوشت و اعمال حق رأی و مشاركت در انتخابات و همه‌پرسي، آزادي در دسترسي و انتشار اسناد و اطلاعات غیر محرمانه، آزادي مطبوعات و گردش آزاد اطلاعات، آزادي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، آزادي احزاب، انجمن‌هاي سياسي و صنفي، انجمن‌هاي اسلامي، آزادي نمايندگان ملت بابت اظهارنظر و رأی در مقام ايفاي وظايف نمايندگي چه نمره‌ای به مسئولان می‌دهد؟ 

یکی از شعارهای اصلی انقلاب اجرای عدالت و تحقق همه مظاهر عدالت از جمله عدالت اجتماعی، عدالت جنسیتی، عدالت قضایی، عدالت آموزشی و … بود، حال با نگاهی به اصول قانون اساسی کارنامه مسئولان در تحقق اصولی چون ايجاد امنيت قضايي عادلانه برای همه، پي‌ريزي اقتصادي عادلانه جهت ايجاد رفاه و رفع فقر، تأمین امكانات لازم براي تشكيل خانواده، فراهم‌سازي شرايط اشتغال، ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او، نفي تبعيض ديني و مذهبي، ايجاد صنوف و نمايندگي‌هاي اقشار مختلف، رفع هرگونه تبعيض، منع اسراف و تبذير، مقابله با انحصار، احتكار، ربا و ثروت‌اندوزي، حفظ و حراست از حق‌الناس و بيت‌المال، مقابله با رانت و هرگونه سياست‌ورزي و اقتصاد رانت‌محور چگونه بوده است؟

اگر در قانون اساسی همه اصول مربوط به کرامت انسانی و امنیت قضایی شهروندان تأییدشده، عملکرد مسئولان در این زمینه و تحقق اصول مصرح در قانون اساسی همچون مصونيت از دستگيري غيرقانوني، اصل برائت، مصونيت از هرگونه شكنجه و اجبار به شهادت، مصونيت از هرگونه تجسس و استراق سمع، محترم بودن حريم خصوصي و مصونيت از تفتيش عقايد، مصونيت شهروندان از شركت در احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي، مصونيت شهروندان از تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي به‌صورت علني، مصونيت نمايندگان ملت از هرگونه تعقيب و توقيف بابت اظهارنظر در مقام ايفاي وظايف نمايندگي چگونه بوده است؟ 

شوربختانه نگاه اجمالی به قانون اساسی به‌ویژه در زمینه حقوق ملت و تطبیق آن با واقعیت‌های میدانی جامعه امروز حاکی از آن است که در تحقق بسیاری از اصول قانون اساسی کوتاهی و انحراف صورت گرفته و امروز وظیفه همه دوستداران انقلاب و دلسوزان کشور آن است که به دنبال احیای قانون اساسی انقلاب و تحقق تک‌تک اصول آن ورای هرگونه تفسیر به رأی و ترجیح منافع حزبی و سیاسی در آن باشند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *